مع اقتراب تطبيق اتفاقية اليونسكو للعمارة

مهندسة\مروة

الوقت يمر والاتفاقيات التي وقعنا عليها ستلزمنا بشروطها وسيصبح طلبة اقسام العمارة بكليات الهندسة مهددين بعد تخرجهم بعدم الاعتراف بشهاداتهم‏,‏ وبالتالي لن يتمكنوا من الحصول علي فرصة عمل واحدة في الخارج‏..‏

ومن يظن ان عام‏2011‏ بعيد عنا فهو واهم‏,‏ فالعام يتلو العام وان لم نفق قبل فوات الاوان نضيع ابناءنا‏.‏ التفاصيل تقول اننا وقعنا علي الاتفاقية الخاصة بشروط مزاولة المهنة المعمارية والتي تشترط ضرورة حصول المعماري علي دراسة معمارية لا تقل عن خمس سنوات دراسية‏,‏ في حين ان جامعاتنا تدرس العمارة لمدة‏4‏ سنوات فقط‏,‏ بالاضافة الي ضرورة توقيع جهة مستقلة علميا علي شهادة صلاحية المهنة المعمارية للخريجين‏.‏وهذه الجهة ليست لدينا حتي الان‏!‏

سيف الله ابو النجا نائب رئيس الاتحاد الدولي للمعماريين ورئيس جمعية المعماريين المصريين أكد ان القواعد الدولية الجديدة لممارسة المهنة المعمارية نصت عليها اتفاقية الجاتس للخدمات‏(‏ منظمة التجارة العالمية‏)wto‏ والتي وقعت عليها مصر مع غالبية دول العالم والتي سيتم تطبيقها الزاميا عام‏2011‏ وهذه الاتفاقية تتضمن قواعد ممارسة المهنة المعمارية بكافة أشكالها طبقا للمعايير الدولية وكذلك استمرار تطبيق هذه المعايير علي المعماريين كل عام بما يسمي التعليم المتواصل‏CPD‏ بحيث يحصل كل دارس علي شهادة صلاحية لاستمرار مزاولة المهنة كل عام ومن لا يحصل عليها لا يحق له المشاركة في المشروعات الدولية ولا يجوز له العمل خارج بلده كما ان بلده‏,‏ يحرم من الدعم الفني والتدريب الذي توفره اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين وتخسر الارتقاء بالمنتج العمراني والهوية الثقافية كماهو الحال الآن في مصر‏.‏

القواعد الدولية
وأضاف ابو النجا ان منظمة التجارة العالمية‏(‏ الجاتس‏)‏ وقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للمعماريين لاعداد قواعد بالمعايير الدولية التي تطبق علي المعماريين لتكون شرطا للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة المعمارية باعتبارها مهنة مؤثرة في التنمية الاقتصادية والمعمارية‏,‏ وكذلك نصت اتفاقية التجارة الجاتس علي تنظيم مهنة المحاسبة ولكن تم تنظيم هذه المهنة في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق‏,‏ واستطرد بالقول ان هذه القواعد تتلخص في توافر شروط التعليم بأن يكون المعماري قد درس العمارة لمدة خمس سنوات وليس‏4‏ سنوات كما في جامعاتنا المصرية باستثناء اقسام العمارة في كليات الفنون الجميلة بجامعات القاهرة والمنيا والاسكندرية‏,‏ وكذلك التدريب لمدة سنة علي الأقل بعد التخرج ومواصلة التدريب كل عام في برنامج التعليم المتواصل‏CpD.‏

وأوضح ابو النجا ان هيئة اليونسكو هي صاحبة المعيار الدولي للاعتراف بالجامعات والمعاهد العليا وكليات العمارة قامت بتكوين مجلس عالمي مشترك مع الاتحاد الدولي للمعماريين‏UIA‏ من‏65‏ خبيرا من كافة انحاء العالم قاموا بوضع كافة المعايير والقواعد اللازمة والتي تلزم الجامعات بتطبيقها وتحمل تكاليف التطوير ورسوم لجان التقييم للاعتراف بالشهادات والصلاحية بصورة دورية‏,‏ مشيرا إلي انه لتطبيق ذلك علي مصر يلزم انشاء هيئة مستقله غير حكومية لمعايير الجودة التعليمية المعمارية بتخصصاتها النوعية تقوم بتطبيق الشروط الدولية ومنح شهادة الصلاحية‏,‏ فبدون هذه الهيئة لن يستطيع المعماريون المصريون الحصول علي الترخيص اللازم للمشاركة في المشروعات الدولية أو الاقليمية وكذلك فلن تتاح لهم الفرصة للارتقاء بمستواهم وتطوير أنفسهم‏.‏

المجلس الأعلي للعمارة

القصور التاريخية خير شاهد على قوة العمارة المصرية
كما يلزم انشاء مجلس أعلي للعمارة يحقق المعايير المقررة من الاتحاد الدولي للمعماريين لترخيص مزاولة المهنة بعيدا عن نقابة المهندسين والمقترح تشكيل المجلس بقرار تنظيمي من الدولة بحيث يضم ثلث الاعضاء من المنظمات الحكومية والثلث من جمعية المهندسين المعماريين بصفتها ممثل الاتحاد الدولي في مصر والثلث الاخير من الخبراء والممارسين لمهنة العمارة‏,‏ وان يتم تجديد المجلس بنسبة الثلث مرة كل سنتين بصفة دورية ويقوم المجلس كذلك بتطبيق الحد الادني من القواعد والمعايير الدولية لمجموعة الكود وعددها حاليا‏15‏ كودا في مجالات الممارسة المحلية والاقليمية والدولية وذلك كشرط لتجديد الترخيص بالمزاولة بصفة دورية مع تطبيق التعليم المتواصل‏CPD‏

مشيرا الي ان هذه المشكلة سوف تواجه خريجي العمارة لما بعد عام‏2011‏ حيث لابد ان يكونوا قد درسوا العمارة لمدة‏5‏ سنوات متواصلة وكذلك التدريب لمدة سنة او سنتين في جهة استشارية معمارية معترف بها من جمعية المهندسين المعماريين المصريين وبدون ذلك فإن خريجينا سوف يفاجأون مع بداية عام‏2011‏ بعدم أحقيتهم بمزاولة المهنة خارج مصر‏.‏

قرار رئيس الوزراء
وأشار الي ان علاج هذه المشكلة يتطلب اصدار قرار سريع من رئيس مجلس الوزراء بتوفيق الاوضاع وتنظيم مهنة الممارسة المعمارية طبقا لبنود اتفاقية الجاتس وما قرره المجلس المشترك للعمارة بين هيئة اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين وكذلك تدخل وزير التعليم العالي لتدريس العمارة في الجامعات والمعاهد المصرية لمدة خمس سنوات‏,‏ علما بأن التطبيق الفعلي لذلك تأخر كثيرا وكان يجب ان يبدأ منذ عام‏2005‏ ليكون خريجو‏2010‏ متوافقين مع معايير اليونسكو الدولية‏,‏ وكذلك فإن الطلبة المستجدين هذا العام بكليات الهندسة سوف يواجهون المشكلة عند التخرج‏.‏

وشدد علي ان غالبية دول العالم سبقتنا في تطبيق هذه المعايير ومن بينها دول عربية وأفريقية كثيرة مثل المغرب وتونس وجنوب افريقيا واليمن وكذلك الدول الاوروبية والامريكية‏.‏

وحذر أبو النجا من ان الوقت يمر بسرعة دون ان نتحرك أو نتخذ أي خطوات منذ انعقاد المؤتمر الدولي للمعماريين في اسطنبول عام‏2005‏ الذي أعلنت فيه هذه الشروط‏.‏

موضحا انه في حالة المخالفة يتم الحرمان من الاعتراف الدولي علي مستوي التعليم المعماري والممارسة المعمارية وحتي وان كان القانون الدولي ينص علي ان يكون في حالة المشروعات العمرانية‏50%‏ من المعماريين من ابناء البلد و‏50%‏ من الاجانب الا انه يشترط ضرورة التوافق مع الشروط الدولية‏.‏

خسائر اقتصادية
وأوضح ابو النجا ان استبعاد المعماريين المصريين من المشاركة في المشروعات داخل مصر سوف يؤدي الي حرمان الاقتصاد المصري من أموال كثيرة تدخل لرأس المال المحلي‏,‏ كما انه سيؤدي الي ضياع الهوية المعمارية المصرية نتيجة تحكم الاجانب في التصميمات والفنون المعمارية المختلفة وسيطرتهم علي كل المشروعات التي تنشأ داخل مصر مستطردا ان نظام دراسة العمارة لمدة خمس سنوات كان مطبقا في مصر بجامعتي القاهرة والاسكندرية حتي عام‏1956.‏

واضاف انه في حالة تطبيق هذه المعايير فإننا سنضمن الاعتراف بالشهادات المصرية علي المستوي الدولي في مجال التعليم المعماري والارتقاء بمستوي العمارة في المشروعات القومية وامكانية مشاركة المعماري المصري في المشروعات الدولية في البلاد الاجنبية‏,‏ وكذلك فإن توفيق الاوضاع بأيد مصرية‏.‏سيجنبنا فرض روشتة أجنبية علينا بمبالغ باهظة وبإذعان تام‏.‏

وأوضح ان جمعية المعماريين المصريين قامت بجهد كبير منذ عام‏1996‏ عقب مؤتمر برشلونة للاتحاد الدولي للمعماريين حيث قامت بدفع ممثلين في اللجان الدولية للتعليم المعماري وممارسة المهنة والمسابقات المعمارية وفي مجالات التراث المعماري والمنشآت الرياضية والمستشفيات والعمارة السياحية والتخطيط العمراني والاسكاني وذلك لاعداد كوادر مصرية قادرة علي تنفيذ الاشتراطات الدولية المختلفة داخل مصر‏.‏