يرفض يوسف زكريا نعيم 34 عاما ذلك قائلا :" أنا أرى أن وجود خانة الديانة شىء ضروري فهو يميزني كمواطن قبطي اعتز وافخر بديني فلما اخفيه عن أحد وما العيب في أنه يكتب على الأوراق الرسمية ولا أرى أن في هذا نوع من التمييز العنصري على الإطلاق ".
ويحدد محمد عبد العال هذا الامر حسب طريقة التعامل مع الفرد فى المجتمع ويقول :" هل عندما يعلم الموظفين الذين يتعاملون مع الأوراق الرسمية للمواطن كونه مسلم أو مسيحي ستختلف المعاملة معه؟ ، فإذا كانت ستختلف فيجب بالطبع حذف خانة الديانة أما إذا كانت المعاملة واحدة في كافة الأحوال فلا داعي فالمسلم يعتز بدينه والمسيحي يعتز يدينه والدين لله والوطن للجميع ".
اما مجدي زكي مرزوق فيقول مشددا :" خانة الديانة هي الشىء الذي يفرق بين المسيحي والمسلم في المعاملات الرسمية وربما لو الغيت يتم التلاعب في حالات الزواج أو الميراث وغيرها وأنا لا أرى في وجودها أى نوع من أنواع التمييز أو الإضطهاد ".
وتقول فاطمة 25 عاما :" أنا متعصبة جدا لديني وافتخر جدا أن يكتب على بطاقتي أو أية أوراق خاصة إنني مسلمة ، ولذا فأيضا من حق أى مسيحي أن يعلن ديانته عبر أوراقه الرسمية ".
وتوافقها الرأي سهام سرور ممرضة قائلة :" أنا ضد إلغاء خانة الديانة لان ديانة الشخص جزء من هويته لا يمكن إنكارها ، وربما تكون شىء مهم في المعاملات مثل الزواج مثلا فلا يتحايل أحد على المأذون وهو مسيحي أو شخص لا يدل اسمه على أنه مسلم ويدخل وتلصص إلى الكنيسة وغيرها من المواقف ولذا فما الضرر من وجود خانة الديانة فالكل يحب ديانته ويقدسها ".
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقد اجتماعه الشهرى في السادس والعشرين من مايو الماضي برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن المجلس ناقش فى اجتماعه تقرير لجنة الحقوق السياسية والمدنية، كما ناقش المجلس تقرير لجنة وحدة المواطنة وتقرير اللجنة الخماسية، بالإضافة إلى تقرير لجنة وحدة الخطة ووحدة المراجعة الدورية الشاملة.